به نقل از «اکوفارس»

قیمت خودروی جایگزین مانند خودروی اول باشد

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۸۳۰۱

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، پس از تصویب قانون الزام رعایت استانداردهای ۸۵گانه از تیرماه امسال، برخی خودروهایی که در طرح‌های فروش یکپارچه نیز عرضه شدند، با تغییر برخی اجزا و قطعات و امکانات به نسخه‌های ارتقا یافته تبدیل شدند و دیگر نسخه‌های قبلی تولید نمی‌شوند که تحویل مشتری شود؛ بنابراین این خودروهای ارتقا یافته که مسلماً مشمول افزایش قیمت ۱۰۰ تا بعضا ۲۰۰ میلیون تومانی هم شده برای تحویل به مشتریان لحاظ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع برای مشتریان این خودروها ایجاد مشکل کرده و تعداد کثیری از آن‌ها اعلام می‌کنند که پرداخت این مبلغ‌های جدید برایشان غیرممکن است؛ به‌ویژه‌ اینکه تا پیش از این، خودروسازان به آن‌ها گفته بودند که چاره‌ای نیست و بایستی این خودروهای ارتقایافته با افزایش قیمت را تحویل بگیرند و راه دیگری وجود ندارد؛ این موضوع سبب نگرانی مظاعف آن‌ها شد؛ چراکه به گفته خودشان، هر طور بوده برنامه‌ریزی و مبلغ قبلی خودروها را فراهم کرده‌اند و اکنون قادر به پرداخت هزینه بیشتر نیستند؛ ضمن اینکه "یک قران و دو قران هم که نیست؛ حداقل ۱۰۰ میلیون تومان است؟ و چرا اجبار!؟ "

به دنبال این موضوع، به صورت غیررسمی از گوشه و کنارها شنیده می‌شد که اجباری در کار نیست و این طرح جایگزینی با نسخه ارتقا یافته اختیاری است؛ اما این موضوع در روز نخست دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، ختم به خیر شد و نقطه پایانی بر تمام شایعات گذاشت.

عباس علی‌آبادی در این رابطه به صراحت اعلام کرد که "خودروسازان طبق قانون،   به هیچ عنوان حق ندارند خریدار را مجبور به خرید محصول غیر از آنچه که ثبت‌نام کرده، بکنند و بایستی حتما طبق قرارداد عمل شود؛ آنچه که خودِ خودروسازان نیز اعلام می‌کنند، همین است که آن‌ها به مشتریان توصیه می‌کنند خودرویی را جای خودروی انتخابی خود خریداری کنند اما هیچ اجباری در کار نیست و مشتری می‌تواند، نپذیرد. چنانچه خودروسازی مشتری را مجبور به پذیرفتن این پیشنهاد کند، موضوع را مطالبه و پیگیری خواهیم کرد.

حال دیگر موضوع اجبار دریافت خودروهای جایگزین مطرح نیست، تعداد زیادی از مشتریان در تماس با ایسنا، درخواست خود را اینگونه مطرح می‌کنند که پذیرای طرح تبدیل خودروسازان برای جایگزینی خودروهای خود هستند، اما این طرح تبدیل به گونه‌ای باشد که قیمت خودروی جایگزین در محدوده همان قیمت خودروهای انتخابی اول در سامانه باشد و اختلاف قیمت‌ها چند صد میلیون تومان نباشد.

گفتنی است که خودروسازان نیز اعلام کرده‌اند که در این راستا همه تلاش خود را خواهند کرد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: قیمت خودرو خودروسازان بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۸۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.